پول­شویی در سیاست کیفری ایران

نخست آن­که گرچه در سیاست کیفری ایران تعریفی از جرم پول­شویی ارائه نشده اما تعریف مقرر در ماده 2 این قانون با تعریف گروه ویژه اقدام مالی منطبق شد. مطابق ماده 2 این قانون: «پول­شویی عبارت است از: الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛ ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تلعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛ پ: پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه­جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».

دوم آن­که مجازات این جرم که در سال 1386 چندان بازدارنده نبود، در اصلاحات 1397 افزایش یافت. مطابق ماده 9 قانون اصلاحی 1397: «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پول­شویی مصادره می­شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد، به حبس تعزیری درجه 5 و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه 4 و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می­شوند».

سوم آن­که مطابق اصول و قواعد حقوقی، دادستان مکلف است که ارتکاب جرم از سوی متهم را به اثبات رساند و اشخاص در پرتو اصل برائت، تکلیفی به اثبات بی­گناهی خود ندارند. اما تبصره 1 قانون اصلاحی 1397، در خصوص پول­شویی از این اصل تا حدی عبور کرده و در صورت وجود شرایطی بار اثبات بی­گناهی را بر عهده متهم گذاشته است.

چهارم آن­که اصل بر مداخله مقام قضایی در توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه و اموال متهمان است؛ اما چون در جرم پول­شویی ممکن است اموال ناشی از جرم به سرعت جابه­جا شوند، قانون­گذار استثنایی بر این قاعده وارد کرده و در تبصره 1 ماده 7مکرر قانون اصلاحی 1397، به «مرکز اطلاعات مالی» که نهاد ناظر بر جرم پول­شویی است اجازه داده در صورت فوریت موضوع و عدم دسترسی به مقام قضایی، دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا 24 ساعت صادر نماید.

پنجم آن­که ممکن است اموال موضوع پول­شویی متعلق به شخصی باشند که حسن نیت داشته و ارتباطی با مجرمان نداشته یا مال را به اجبار از او گرفته باشند. به همین جهت مطابق تبصره 6 ماده 9 این قانون، اموال مزبور به مالکی که ارتباطی با مرتکبان جرم نداشته و با آن­ها همکاری نکرده باشد، بازگردانده می­شود.

سرانجام آن­که مقنن به ویژگی سازمان­یافتگی این جرم توجه نموده و در تبصره 4 ماده 9، ارتکاب پول­شویی سازمان­یافته را موجب تشدید مجازات دانسته است.