حقوق و دعاوی کیفری اقتصادی

مختصات اساسی جرائم اقتصادی
تحقیقات و توسعه در حوزه حقوق و دعاوی کیفری اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است تا نظام حقوقی با تغییرات سریع
در عرصه اقتصادی همگام باشد و قادر به بهبود تدابیر قانونی برای مبارزه با این جرایم اقتصادی باشد. ماهیت جرائم اقتصادی به
گونه ای است که همیششه در محدوده مرزهای داخلی محصور نیست و مجرمان ممکن است دارایی های خود را به کشورهای
دیگر منتقل کنند تا از صدور حکم توقیف یا مصادره جلوگیری کنند. جرایم اقتصادی م ی تواند اشکال مختلفی داشته باشد و
توسط افراد یا سازمان ها انجام شود. از جمله جرایم اقتصادی با اهمیت در این حوزه:
▪ .1کالهبرداری – )این شامل طیف گسترده ای از تخلفات، مانند کالهبرداری اینترنتی، و سرقت هویت و غیره است(
▪ .2 فساد – )شامل رشوه، اختالس و سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی است(
▪ .3 جرم مالکیت معنوی – )از جمله ،جعل، نقض اسرار تجاری، و نقض عالمت تجاری و…. است.(
▪ .4 جرایم زیست محیطی- )شامل جرایم علیه محیط زی ست، مانند تخلیه غ یرقانونی زباله های خطرناک و یا قطع
غ یرقانونی چوب می باشد و ….(
▪ .5 کالهبرداری ورشکستگی- )عمل پنهان کردن دارایی ی ا درآمد برای جلوگیری از پرداخت بدهی است.(
▪ .6 شیوههای تجاری ناعادالنه- )شامل رویههایی میشود که برای مصرفکنندگان یا سایر مشاغل فریبنده و ناعادالنه
هستند.(
▪ .7 جرایم مالی اتی – )جرایم مربوط به فرار مالیاتی ، تقلب مالیات ی و عدم تسلیم اظهارنامه مالیات ی و …می باشد .(
▪ .8 جرایم مراقبت های بهداشتی – )جرایم مربوط به سوء استفاده از سیستم بیمه مراقبت های بهداشت ی برای منافع
مالی است.(
▪ .9 تقلب در سرمایه گذاری-)جرایم مربوط به طرح های سرمایه گذاری متقلبانه می باشد( .
این ها تنها چند نمونه از جرایم اقتصادی هستند و بسیاری از انواع دی گر جرایم نیز در این دسته قرار م ی گیرند. جرایم اقتصاد ی
می تواند عواقب جدی برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد و اقدامات الزم برای پ یشگیری و مجازات این جرایم ضروری
است.
ویژگیهای اساسی جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی برخالف جرایم خشونت آمیز، ویژگی هـای خـاص خـود را دارد.همچنان که مرتکبین جرایم اقتصادی نیز ویژگی
هایی دارند، که آگاهی از آن می تواند در پیشگیری، مؤثر واقع شود. در واقع مرتکبین جرایم اقتصادی، سود هنگفتی از فعالیت
مجرمانه خود به دست می آورند، به شکل کامل، از جهانی شدن اقتصاد استفاده می کنند،گستره فعالیت خود را در تمام سطح
جهان توسعه می دهند و در بسیاری از موارد نیز به شکل سازمان یافته عمل می کنند و در این چارچوب در سایه اطالعاتی که
دارند از تمام خألهای نظام حقوقی و بازار بهره می برند.به طور مثال،گاهی شرکتها ، وسیله یا پوششی برای ارتکاب جرم اقتصادی
یا پنهان کردن آثار جرم هستند. در اینگونه موارد، برخی از شرکت ها از گمنامی سهامداران اصلی استفاده می کنند و برخی
دیگر صرفاً از لحاظ حقوقی عنوان شرکت را دارند، لیکن واقعیت اقتصادی ندارند. بدین ترتیب با شرکت های واهی و غیرواقعی
مواجه می شویم که در واقع برای ارتکاب جرم تشکیل شده اند.
وضعیت برخی از بزهکاران اقتصادی ازجمله کسانی که دارای منصب دولتی بوده و دارای قدرت نیستند، متفاوت با بزهکاران
عادی است. خطر این دسته به لحاظ پست های مهمی که در اقتصاد، مدیریت و سیاست دارند، بسیار بیشتر است. برخی از
بزهکاران اقتصادی دارای قدرت نیستند، اما به لحاظ اطالعاتی که دارند، برای جامعه خطرناک هستند.آنان از ابزار و وسایل
برآمده از سایر علوم، نه فقط برای نقض قوانین، بلکه برای ازبین بردن آثار اقدامات مجرمانه خود استفاده می کنند،اطالعات و
دانشی که متولیان تعقیب و نیز ناظران حسن عملکرد شرکت فاقد آن هستند.این عدم آگاهی متولیان، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
از سوءاستفاده از دانش را دشوار می کند .
بنابراین جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمـره مـردم ارتکـاب مـی یابـد و همـین بستر زندگی بنا به اقتضائات خود،
اطالعات و دانشی را در اختیار افراد قرار می دهد کـه گـاه درارتکاب جرایم مورداستفاده قـرارمـی گیرنـد و بـدین ترتیـب اسـت
کـه مـی تـوان گفـت جـرم اقتصـــادی مســـتلزم داشـــتن اطالعـــات و دانـــش اقتصـــادی، تجـــاری یـــا مـــالی
اســـت در این مورد می توان به جرایم ارتکابی در حوزه تجارت الکترونیکی یـاجــرایم مربــوط بــه بــازار بــورس و اوراق
بهــادار اشــاره کــرد کــه در آن هــا مرتکــب به صورت فنی و تخصصی با بورس یا تجارت الکترونیکی آشنا باشد تا بتوانـد
جـرم را انجـام دهد. لذا مرتکبین این جرایم، اشخاصی هستند که با تسلط کامل بر موازین شغلی و حرفه ای و به تبع آن، آگاهی
از پیامدها و نتایج زیانبار نقض مقـررات اقتصـادی، نظـم و امنیـت اقتصادی جامعه را مختل می سازند.