مقدمه
امروزه با توجه به فعالیتهای مختلف انسان در جامعه، ممکن است حوادثی نظیر تصادفات رانندگی پیش آید که سبب وجود خسارتهایی به دیگران شود. این خسارتها یا بدنی هستند مانند ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه و یا مالی. شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه. از اینرو كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد ميشود نزد شركت بیمهاي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بیمه مركزي داشته باشد، بیمه كنند. اما دارنده وسیله نقلیه کیست؟ مالك و يا متصرف وسيله نقليه است که هر كدام كه بیمهنامه را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط ميشود.
در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث؛ نحوه پرداخت خسارت به چه صورت است؟
1ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بیمهنامه باشد، جبران خسارتهاي وارد شده بر عهده شرکتهای بیمه است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيانديده يا قائممقام وي دعوي را عليه شرکت بیمه و مسبب حادثه طرح ميكند. اين حكم، نافي مسؤوليتهاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
2ـ در صورتي كه وسيله نقليه فاقد بیمهنامه باشد، خسارتهاي بدني وارده توسط صندوق خسارتهای بدنی جبران ميشود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيانديده يا قائممقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح ميكند.
3ـ به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بیمهنامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بیمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي شرکت بیمه، قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» جبران ميشود. در صورتي كه زيانديده، جز در موارد بیمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني وارد شده را از مراجع ديگري مانند سازمان بیمههاي اجتماعي يا سازمان بیمه كارمندان دولت يا صندوقهاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد.
4ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيانديده و شركت بیمه مربوط صورت ميگيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بیمه موظف است در صورت تقاضاي زيانديده، وسيله نقليه خسارتديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيانديده باشد تعمير نموده و هزينههاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بیمهنامه مذكور پرداخت كند.
5ـ اشخاص ثالث زيانديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بیمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه ميتواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيانديده حسب مورد به شرکت بیمه يا صندوق مراجعه كند.
تکالیف شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی:
1ـ شرکتهای بیمه و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
2ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود، شرکت بیمه مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
3ـ شرکت بیمه مكلف است خسارت وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بیمه حوادث درج كنند.
4ـ شرکت بیمه يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يومالاداء پرداخت كنند.
5ـ در موارد زير شرکت بیمه مكلف است بدون هيچ شرط و أخذ تضمين، خسارت زيانديده را پرداخت كند و پس از آن ميتواند به قائممقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف: اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب: رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ: در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت: در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
ث: در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بیمه از آموزشگيرنده يا آزموندهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشدهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب ميشود.